تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن القضية، وإعتبرا أنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
