وزراء “أمل” و”حزب الله” طالبوا بموقف من مجلس الوزراء بشأن “ملابسات” ما يجري حول التحقيق العدلي وعمل القاضي طارق البيطار. وحصل نقاش حاد في موضوع القاضي بيطار خلال الجلسة، وتم إرجاء البحث في مطلب الوزراء الشيعة بتغييره الى جلسة الغد. وقد تبيّن في النقاش في مجلس الوزراء، بحسب المعلومات، أن مجلس الوزراء لا يمكنه بحكم فصل السلطات كف يد أو تغيير المحقق العدلي وكل ما يمكنه فعله هو سحب قضية إنفجار المرفأ من المجلس العدلي وهذه خطوة من غير الوارد أن تقدم عليها الحكومة.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
