أكدت مصادر رئيس الحكومة أن ما يشاع عن خلافات حادة داخل مجلس الوزراء غير صحيح لأن الجلسة كانت مثمرة وتخللتها التعيينات الأساسية في القضاء كمقدمة لوضع مشروع تشكيلات قضائية جديدة في أقرب وقت، إضافة الى تعيين رئيس للجامعة اللبنانية قبل إنتهاء ولاية الرئيس الحالي غداً. أما في الموقف الذي يطلبه وزراء أمل وحزب الله من المحقق العدلي، فأفادت المصادر أنه “تم تكليف وزير العدل هنري خوري متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق على أن يعود الى مجلس الوزراء غداً بتقرير ليبنى على الشيء مقتضاه”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
