صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:
بثت قناة MTV تقريراً خلال النشرة الاخبارية المسائية بتاريخ اليوم ١٠-١١-٢٠٢١ حول مصير مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وتطرق الى تفسير الدستور والقانون المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب. يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للمرة الثانية، ما يلي:
بما أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وصلت الى هذه المديرية العامة بتاريخ ٤-١١-٢٠٢١، مما يعني أنها وصلت أثناء العقد العادي لمجلس النواب، وأن اللواء عماد عثمان لم يرفض تنفيذ هذه المذكرة، إنما جل ما طلبه توجيهات من القضاء بسبب ورودها إلينا في هذا التاريخ. مع العلم أنه حتى الآن، لم نتلقّ أي جواب. تجدر الملاحظة الى أننا لم ولن نتردد في تنفيذ أي جواب يأتي بهذا الخصوص. لسنا بصدد الدخول في نقاش دستوري وقانوني، ولكن نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة والإبتعاد عن التحليلات الخاطئة، وبخاصة أننا سبق وعممنا مذكرة مشابهة.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
