تم تقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب من قبلهم برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري عن قضيه المرفأ، وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، يؤدي الأمر الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ويجعل كل قاضي فيها خاضع للرد بإعتباره سبق وأعطى رأي مسبق، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علما أن النيابة العامة التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملا بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الإجتهاد المخالف للأصول القانونية.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
