كما في نهاية كلّ عام، تتكرّر الأزمة. لا يكفي العسكريّون والضبّاط ما حلّ برواتبهم، وها هم يدفعون ثمن صراع أهل السياسة. فقد علم أنّ وزير المال يوسف خليل إستثنى، بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضبّاط دورة ١٩٩٤ في الجيش، المعروفة بإسم “دورة عون”، من مرسوم الترقيات، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة الذي وقّعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهوريّة. وتشير المعلومات الى أنّ عون لن يوقّع المراسيم التي تتيح ترقية العقداء الى رتبة عميد، في تكرار لسيناريو حصل في سنواتٍ سابقة، وذلك كردّة فعل على عدم شمول ضبّاط دورة ١٩٩٤ بالمرسوم.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
