أشارت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، الى أنه سبق للنقابة بأن علقت إضرابها لا سيما بعد تدخل معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم، على أن يعقد مجلس إدارة الصندوق جلسة ينحصر فيها البحث في سبل معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية لرواتب المستخدمين والعمال في غياب أي تصحيح للرواتب أو أية مساعدة إجتماعية، فلم يكتمل النصاب في جلسة 5/1/2022 بسبب التغيب المتعمّد لعدد من الأعضاء، فبادر نائب الرئيس الى الدعوة لجلسة أخرى تنعقد في 12 /1/2022 فقرر مجلس الإدارة منح العاملين مساعدة منقوصة”.أضاف البيان: “ولأن المجلس لم يوافق سابقا على منح العاملين سلسلة الرتب والرواتب، ونظرا للتدني الحاصل في القيمة الشرائية للراتب بحيث أصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الطبابة والدواء الشهرية فإن النقابه تحمل أعضاء مجلس الإداره المسؤوليه الكاملة عن عدم قدرة المضمونين والمستخدمين على تحمل فروقات الإستشفاء أو فروقات الأدويه بسبب عدم إتخاذ المجلس للقرارات اللازمه لتعديل الإشتراكات او لتعديل التعرفات الاستشفائيه أو أسعار الأدوية وعدم قدره المضمونين والمستخدمين على السواء على دفع هذه الفروقات وتدعو المضمونين الى مطالبة الحكومة بتولي مسؤولياتها في هذا المجال لمنع الأضرار التي يسببها عدد من أعضاء مجلس الادارة وتحميلهم اي تبعات قد تصيب كل مضمون أو مستخدم وعائلته من أمراض أو حوادث وقد تصل الى التسبب بالوفاة مع كامل المفاعيل القانونية”.وأعلنت النقابة “الإضراب لمدة أربعة أيام في الأسبوع والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب وحصر الأعمال بيوم الأربعاء لجميع مستخدمي المراكز بمعاملات الإستشفاء والمعاملات المرتبطة بها حصرا دون أية أعمال أخرى، وعدم إنجاز أية معاملة إلا إذا إرتبطت بموافقة إستشفائية فقط ، وذلك إعتبارا من صباح 13/1/2022”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
