أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه تلقى دعوة من النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة إستجواب أمامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022. وقال في بيان: “تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى القاضية عون وقد سجل لدى محكمة الإستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022، ووجهت إليها كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الأصل عن طلب الردّ، وقد إستلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، أنه يتوجّب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب. إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم إقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو إستغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج. وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الأحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية. وحين تأتي هذه الأحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم أيضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام. بل ذهبت القاضية عون أبعد من ذلك فأعربت عن إستعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على إستعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وإبداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد. يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني. وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية. لقد إنطلق التحضير لهذه الحملة التي أرادت إستغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني إختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين. أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون أنني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الأولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي أثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي أظهر أنه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت أيضاً أنني لا أملك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان أي دخل أو أي إفادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.”
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
