بناءً على الإستدعاء القضائي المقدّم صباح اليوم الى قاضي الأمور المستعجلة في النبطية الرئيس أحمد مزهر, من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”, وهم: “الأساتذة مازن صفية وحسن بزّي وهيثم عزّو ونجيب فرحات وملاك حمية وبيار الحداد وجوزيف وأنيس وبيار الجميل وجان بيار خليفة وعلي كلوت وباسل عباس وطارق عزو وحنان جواد”, والمتعلق بتحديد الآليات الفنية والسبل التقنية الكفيلة بحجب ووقف عمل التطبيقات الإلكترونية الحالية أو اللاحقة التي تتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار, وإتخاذ القرارات القضائية المناسبة في هذا الصدد. وأصدر قاضي مزهر قراراً إعدادياً قضى بتعيين, الخبير ديفيد سلوم للقيام بمهمة فنية خاصة دقيقة تتعلق بتطبيقات التلاعب بالدولار, تمهيداً لإتخاذ قرار يلزم الأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية بوقفها عن العمل كلياً، وفقاً للآلية التي ستتمخّض عن تقرير الخبير المتخصص في تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات والذي تم تكليفه في هذه المهمة وتخويله أوسع الصلاحيات ومراجعة أي مسؤول في الدولة، تسهيلاً لعمله في هذا الشأن.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
