أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً بإلقاء الحجز الإحتياطي على ٣٤ عقاراً يملكهم بنك لبنان والمهجر بناء على إستدعاء حجز إحتياطي تقدم به وكيل الجهة المدعية المحامي هنري الجلخ. وفي التفاصيل، أقفل المصرف المذكور حساب الجهة المدعية بعد سلوكها طريق التقاضي للمطالبة بتحويل جنى عمرها الى حسابها في دولة الإمارات فتقدم المحامي الجلخ بطلب أمر على عريضة لدى حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طلب بموجبه إلزام المصرف بإعادة فتح الحساب وإعادته الى طبيعته تحت طائلة إلزامه بغرامة إكراهية، فصدر القرار وقضى بإلزام المصرف بإعادة فتح الحساب وإعادته الى طبيعته تحت طائلة غرامة إكراهية تراكمية قدرها عشرون مليون ليرة عن كل نهار تأخير في التنفيذ، بعد تمنع المصرف المذكور عن تنفيذ القرار وإعادة فتح حساب الجهة المدعية، تقدم وكيل الجهة المدعية بعد بضعة أشهر بإستحضار تصفية غرامة إكراهية صدر بناء عليه قراراً معجل التنفيذ نافذ على أصله عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قضى بإلزام بنك لبنان والمهجر بدفع مبلغ مليار وخمسماية وثمانون مليون ليرة لبنانية كتصفية موقتة للغرامة الإكراهية، وضماناً لتحصيلها تم إلقاء الحجز الإحتياطي على ٣٤ عقاراً من ممتلكات بنك لبنان والمهجر.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
