تعقيباً على مجريات الإجتماع الذي عقد اليوم في قاعة محكمة التمييز بحضور معالي وزير العدل وجانب مجلس القضاء الأعلى، ثمّن نادي قضاة لبنان الجهود التي تبذل لإجتراح الحلول اللازمة للحد من معاناة القضاة والمساعدين القضائيين لا سيما في شقها المادي، إلا أنه شدد على أن مطالبه الرئيسية كانت ومنذ البداية، مطالب معنوية تتصل إتصالاً وثيقاً بإستقلالية السلطة القضائية وتمكينها من أداء دورها في إجتثاث الفساد المستشري في البلد، وهو، بالتالي، يعلن إستمراره في التضامن مع سائر القضاة المعتكفين، في إعتكافهم التحذيري لمدة أسبوع. وعبّر عن إنفتاحه للتعاون في حال تلقف المطالب المطروحة منه في بيانه تاريخ ١١/٢/٢٠٢٢ بحسن نية، وعلى رأسها إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية في مهلة معقولة إنما ليس بالشكل الوارد فيه بل بعد الأخذ بالملاحظات الضرورية وإدخال التعديلات اللازمة التي تضمن الإستقلالية الفعلية، وعلى أن ينظر في ضوئه بالخطوات المناسبة.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
