أوضحت إدارة منشآت النفط في الزهراني في بيان عاجل لها ردا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام، أن عملية تحصيل التزامات مالية نقدا مستحقة على ٤ شركات توزيع معتمدة لدى المنشآت، كان لزاماً أن تتم في بنك الإعتماد تطبيقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه وسعادة المدير العام اللذين أصرا في عدة مراسلات الى رئاسة الحكومة ومصرف لبنان، أن لا تكون عمليات التحصيل بالدولار الأميركي في الإدارة نقدا بل من خلال المصارف، تحسبا للعجز الإداري في إدارة ملفات نقدية بمئات آلاف الدولارات، وتفادياً لأي خلل تقني قد يؤدي الى هدر المال العام متعمدا أو عن غير قصد نتيجة إعتماد سياسة التجربة والخطأ، وهي عمليا لا تدخل بالوظائف البنيوية لإدارة المنشآت. وبالعودة الى جوهر الخبر، نوضح أن ما جرى أمس أن أحد المستخدمين المتعاقدين في دائرة المالية والمحاسبة من غير رتبة قيادية، قد قام بتحصيل المستحقات من هذه الشركات مباشرة ومن خلال اللقاء بهم خارج نطاق جغرافية المنشآت، وغادر على الفور الى تركيا، عندها قامت دائرة المالية والمحاسبة المعنية بالملف إعادة إجراء عمليات مطابقة لجميع الحسابات ولكل الشركات التي يتجاوز عددها ١٤٠ شركة، من النتائج المباشرة لهذا العمل الطويل أنه تم إكتشاف عملية الإختلاس التي يجري العمل على حسم مجموع القيم النقدية التي تم سلبها قبل إيداعها في المصارف من خلال تدقيق مالي أفقي وعمودي متقن، وأن الأمر لم يتجاوز الأربع شركات فقط، مما إضطر صاحب العلاقة الى العودة فورا، وطلب تسوية الملف، ونورد علما أنه تم إسترداد ١٤٠ ألف دولار عمليا، إلا أن إدارة المنشآت إدعت قانونا وفقا للأصول وستودع الدعوى أصولا لدى النيابة العامة المالية يوم الإثنين، وأبلغت الجهات الأمنية المختصة، كما نورد للتوضيح، ومن خلال مسار التحقيق الداخلي في الملف، أن المتهم نفى بشكل حاسم ضلوع أي شريك من داخل المؤسسة ومن أي دائرة. أخيرا، إن إدارة المنشآت ستتابع جميع الإجراءات الكفيلة بإسترداد المال العام ومحاسبة المرتكب أصولا، مع التأكيد وضرورة أخذ العلم الى أن عملية الإحتيال تمت خارج حرم المنشآت، فإقتضى التوضيح.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
