أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها شهدت منذ أكثر من سنة ونصف إزديادا كبيرا في أعداد المواطنين الراغبين في الإستحصال على جوازات سفر لبنانية، بحيث تخطت هذه الطلبات أضعاف طلبات السنوات السابقة الأمر الذي إنعكس إزدحاماً في مراكز الأمن العام، ولقد أدى ذلك الى تعذر تسيير كافة طلبات المواطنين وتسليمهم جوازات السفر ضمن المهل المحددة وذلك لأسباب إدارية وتقنية ولوجستية. أمام هذا الواقع، عمدت المديرية العامة الى إتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية خلال تلك الفترة، وصولاً الى إطلاق المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد محددة لهم مسبقا لتقديم طلبات جوازات السفر. بالرغم من كل هذه التدابير، إستمرت شكاوى المواطنين ترد إلى الأمن العام عن تعذر إستحصالهم على جوازات سفر، هم بحاجة ملحة إليها وأسبابهم محقة، كما قالت المديرية عبر تويتر. وأضافت المديرية، أنها إزاء هذا الوضع، لجأت الى إجراء دراسة للأرقام وتحليلها. وقد تبين لها ما يلي:
_ الأغلبية الساحقة من المواطنين إستحصلت على جوازات سفر دون إستعمالها وقد بلغت هذه النسبة حوالي 69%.
_ حوالي ٢٠،٠٠٠ مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في العام ٢٠٢١، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين.
_ أعداد كبيرة تفوق ١٥،٠٠٠ جواز سفر قد تم إنجازها في مراكز الأمن العام ولم تُستلم من قبل أصحابها.
_ إزدياد الضغط الكبير المتأتي من كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة قد فاق كل التوقعات والدراسات المعدة سابقاً والتي تأخذ في عين الإعتبار الزيادات المعقولة التي تطرأ عليها وفق الأسس العلمية المعتمدة في قوانين وأنظمة الشراء العام، مما أثّر سلباً على مخزون الجوازات. وأشارت المدرية الى أنه بالرغم من ذلك، سارعت الى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة وأحالت المعاملات الرسمية الى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل لإستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب. ولفتت المديرية العامة الى أنها وبصفتها سلطة إنفاذ القوانين وتضمن الحريات العامة للأفراد، قد إتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر إعطائهم الأفضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكمّ الكبير من الطلبات.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
