أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن قرار الوزارة “عدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان إلا بعد حيازة إجازة تصدير صادرة عن وزارة الصناعة” يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حدّ مطلوب من المخزون الإستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسّك بها وعدم التفريط بمكوّناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية. وأكد أن الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه التوقّع بتاريخ إنتهائها ولا بالأضرار والإنعكاسات التي ستخلّفها في الدول والمجتمعات. وقال: “لذلك يصبّ قرارنا في سياسة حمائية ورادعة ومانعة لحصول نقص أو إحتكار أو إستغلال، ولا علاقة له بحرية التجارة أو الحدّ من التصدير الذي لا زلنا نشجّعه وندعمه إلى أقصى الحدود لسلع ومنتجات غير غذائية، حتى جلاء الأمور وعودتها الى طبيعتها والسماح مجدّداً بتصدير كافة السلع”.وفي هذا الإطار، أعلم الوزير بوشكيان المجلس الأعلى للجمارك بقرار وزارة الصناعة بهذا الخصوص في مراسلة جاء فيها: “إن وزارة الصناعة بصدد إتخاذ إجراءات إستثنائية لحماية الأمن الغذائي لتأمين المخزون اللازم للشعب اللبناني في ظلّ الأزمة العالمية التي جعلت من بعض الدول تمنع تصدير بعض منتجاتها الى بلدان أخرى لا سيما لبنان. مما سيؤدي حكماً الى زيادة في الطلب إزاء نقص السلع المعروضة وبالتالي إمكانية تضخم خطير في الأسعار. ونعتبر أن لهذه الخطوة أثراً ايجابياً للتصدي للازمة العالمية التي توجب على كل دولة إتخاذ تدابير إحترازية لتأمين الحد الأدنى من المواد الغذائية لشعبها”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
