أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “أحد المحامين تقدم بشكوى ضد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، معتمدا فيها ترهات وأضاليل وإستعادة لأمور ثبت عدم صحتها وفبركتها من بعض المتسلقين ومدعي الحرص على العدالة، فيما هم النموذج الأسوأ في تاريخ القضاء اللبناني المحترم والحريص على إحقاق الحق والبعيد تماما عن المسرحيات والإطلالات الإعلامية غير المألوفة.”وقال المكتب في بيان: منعا لتمادي البعض ممن يقفون خلف المحامي المذكور، أو يوجهونه لتضليل الرأي العام ليس إلا، وجدنا من المناسب التوضيح أن موضوع الشكوى التي قدمها هذا المحامي كان نفسه محل شكوى جرى التحقيق فيها على مدى أشهر لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي أصدر قراره بإسقاط الملاحقة وفق مطالعة النائب الإستئنافي في بيروت القاضي السيد زياد أبو حيدر، بعد أن تحققا من عدم وجود أي إثراء غير مشروع وعدم وجود أي مس بالأموال العامة. كذلك فقد سبق وتم تقديم إخبار الى حضرة النائب العام المالي القاضي السيد علي إبراهيم الذي قرر حفظه، والواضح أنه قرر ذلك لعدم إحتوائه على ما يستحق السير بالتحقيق به. ولفت الى أن “المفارقة الملفتة في الدعوى الجديدة فهي تفتق عبقرية وذهنية من يقفون وراء المحامي المذكور عبر إستخدام مصطلح “جمعيات أشرار” المعروف قانونا لمحاولة إسباغ نوع من الشرعية القانونية على ما يفعلونه، فيما الشر بعينه هو إستخدام بعض القضاء للإساءة الى القضاء نفسه والغالبية العظمى من القضاة قبل أي أحد آخر”.
??خدمة الخبر العاجل??
