صدر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 22-10-2021 التعميم رقم 8 طلب بموجبه من المحافظين إبلاغ البلديات إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتدعيم الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط على أن تقوم البلديات بأعمال التدعيم في حال تمنع المالكين بعد توجيه إنذارات اليهم، وذلك بموجب قانون البناء. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 24-1-2022، أصدر الوزير مولوي تعميماً حمل الرقم 4 يؤكد فيه على تعميمه السابق. إزاء ما تقدم، وتوضيحا لما يتداوله البعض وتحديدا في ما خص إنهيار المبنى الواقع على العقار رقم 306 في منطقة السويقة العقارية – طرابلس، يهم مكتب الوزير مولوي إيضاح ما يلي:
“بتاريخ 18-1-2022، أرسلت بلدية طرابلس كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات مرفق فيه جدول بأرقام عقارات الأبنية الباطونية والأثرية المتصدعة في المدينة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة، إلا أن الكتاب المذكور لم يتضمن البناء الواقع على العقار رقم 306 – السويقة. وبالتالي فإن البلدية لم تقم بإنذار السكان بوجوب إخلاء هذا المبنى رغم كونه قديم العهد ويتضمن مخالفة بناء لناحية إضافة طابق علوي. مع الإشارة الى أن وزارة الداخلية والبلديات راسلت وزارة المالية حول إمكانية تأمين التمويل اللازم لتدعيم الأبنية المتصدعة في طرابلس، وقد أجابت المالية بأنه لا يقع على عاتق الدولة تأمين تمويل تنفيذ مشروع تدعيم وترميم الأبنية المتصدعة حيث يقع الموضوع على المالكين أولا ومن ثم على البلدية، عملاً بأحكام قانون البناء وقانون البلديات. أما بالنسبة للحادثة وبحسب التحقيق المجرى، فإن سكان المبنى عمدوا الى إخلائه بعد ظهور تشققات فيه إثر الأمطار الغزيرة الأسبوع الفائت، لكن المدعوة لينا كمون، من الجنسية السورية، عادت برفقة إبنتها في اليوم التالي لجلب بعض الأغراض العائدة لها من شقتها الكائنة في الطابق العلوي وحصل الإنهيار حينها.”
??خدمة الخبر العاجل??
