نفى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في تصريح المعلومات المتداولة عن إتخاذ مجلس شورى الدولة قرارا بإبلاغ الدولة طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات، مشيرا الى أنه “لدينا مهلة أسبوعين للرد، وقرار مجلس الشورى ليس نهائيا”.وأضاف وزير الإتصالات: “تبلغنا وجود دعوى بمجلس شورى الدولة بهيئة القضايا ولدينا أسبوعين للرد، لذلك لا نعتبر أن القرار نهائي”.
??خدمة الخبر العاجل??
