قرر رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة (مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، مديرية الصرفيات، مديرية المحاسبة العامة، مديرية الدين العام، مالية النبطية، مالية لبنان الشمالي، مالية عكار، مالية البقاع، مالية جبل لبنان، مالية بعلبك الهرمل، وبالتنسيق مع مديرية الخزينة ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الشؤون الإدارية ومالية لبنان الجنوبي) ، إزاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والإستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضا غير كافية، عدم العودة الى العمل أو حتى الحضور لمدة يومين إلا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على أساس إحتساب ليترات بنزين مع الأخذ في الإعتبار مركز سكنهم. وأشار الرؤساء، بعد إجتماعهم، الى أن هذا القرار هو نتيجة معاناة طويلة يعيشها الموظف يوميا وتهدد معيشة عائلته، وهو ليس موجها ضد أي إمتيازات للزملاء في باقي الإدارات والمؤسسات، وبالتالي تمت المطالبة بالوصول الى تصحيح فوري لرواتب موظفي وزارة المالية، عبر إعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول الى عملهم. إذ أن العمل لمدة يومين بحاجة الى ما يعادل الراتب الشهري. وأعربوا عن إعتذارهم مسبقا من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على إعلان الإضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم إمكانية التواجد في العمل وإنجاز المهام وحضور الإجتماعات، آسفين جدا لما آلت اليه الأمور إذ بتنا مكرهين على هكذا إجراء، نتيجة الإستخفاف وعدم الجدية قي مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها. وذكّر المجتمون بالأمور التالية:
“- التدهور الكبير في القدرة الشرائية، نتيجة تدني قيمة سعر الصرف وإرتفاع الأسعار.
– الإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات وإرتفاع كلفة التنقل الى الوظيفة.
– الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم قدرة المديريات والمصالح المالية الإقليمية على تأمين المحروقات.
– صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية لضمان إستمرارية العمل كما يجب، لاسيما وأن المهام الموكلة اليهم كبيرة جدا وتتطلب وقتا طويلا”.
??خدمة الخبر العاجل??
