أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية أو الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، وإستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي. وأوضح المكتب في بيان قائلاً: “يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت، وفي إطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع رئيس المجمهورية في هذا الصدد، إتصل مكتب ميقاتي بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد لطلب موعد، فتم إبلاغ المتصل بالجواب الآتي “سنعود إليكم بعد قليل”. وحتى الآن لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تم تسريب أخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح أيضا.” وأضاف : وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى أن فخامته “يتابع مسار تشكيل الحكومة”، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟ والملفت أنه حتى الآن لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، أي توضيح أو بيان رسمي، يضع الأمور في نصابها، لا بل على العكس، فان ما تم توزيعه على بعض الصحف اليوم مواربة، جاء ليؤكد التسريبات بإطار مغلّف باللياقات الواهية. لذلك، أعلن ميقاتي أن “التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس ميشال عون في اليوم التالي للإستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، مشيراً الى أن هذه التشكيلة هي الإطار المناسب للبحث مع عون خاصة أنها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والأهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث أن رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية أمام مجلس النواب. وأكّد مكتب ميقاتي أن الأخير يعتبر أن التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير أو تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض إفتعالها بالتوازي مع حملات إعلامية لن تغيّر قيد أنملة في قناعات الرئيس المكلف وخياراته. ولفت الى أن الإساءات المتكررة طوال الأيام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثل إنحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب إليها همسا أو مواربة، وهي المقام الأرفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما أن رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الإساءة والعرقلة. وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه. وشدد البيان على أن الرئيس ميقاتي، الحريص شخصيا ووطنيا على معالجة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الأعمال ضمن الأصول الدستورية. وبدل أن يتلهى البعض برسم سيناريوهات للإستحقاقات المقبلة فليبادر الى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الأصول لإنتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية. وقال البيان في الختام : يهمنا التذكير بما سبق وأعلنّاه من أن لا وجود لما يسمّى “مصادر أو أوساط الرئيس ميقاتي”، وأي موقف للرئيس ميقاتي يصدر عنه شخصيا أو عن مكتبه الإعلامي حصرا.
??خدمة الخبر العاجل??
