أعلن رؤساء الوحدات المالية في بيروت والمحافظات في بيان أنهم إجتمعوا “بعد صدور المراسيم المتعلقة بمنح الموظف الإداري بعضا من حقوقه، وكان الرأي، من قبيل الإحساس بالمسؤولية تجاه شرائح المجتمع ومن بينهم العسكريون والمتقاعدون، إن تعليق الإضراب موقتا هو المنحى المفترض إتخاذه مقابل الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة تجاه الموظفين الإداريين ، في إنتظار أن تستتبع هذه الخطوة بخطوات اخرى دون تأخير، وأن تتم المتابعة في ما خص إصدار القوانين والنصوص اللازمة التي تعطي موظف القطاع العام كامل حقوقه لناحية الرواتب العادلة والتقديمات الاخرى ، على أن يتم إتخاذ أي تدبير لاحق في حينه”.
??خدمة الخبر العاجل??
