غردت السفارة الأوكرانية في لبنان على حسابها عبر “تويتر”:
“تحججت الحكومة السورية بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فك الحجز. إلا أنها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة أجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة. وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري ) ما يعطينا كامل الحق بالحجز. الهدف الأخير للدولة الأوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية”.
??خدمة الخبر العاجل??