صدر عن علي حسن خليل وغازي زعيتر بيانٌ جاء فيه, “خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الإعلام من أن دائرة التنفيذ وضعت إشارة حجز إحتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد أن المبلغ المشار إليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه”.وإستكمل, “أن هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأن فيه إستباقاً لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الإجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمها أن الجزاء يعقل الحقوق”. وتابع البيان, “نؤكد أن تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار إليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الإدعاء لأسباب سياسية باتت معروفة”.
??خدمة الخبر العاجل??
