شكّل إفتتاح مبنى مكاتب النوّاب في العام 1997 نقلة نوعيّة في حياة عمل المجلس النيابي. إنتقد البعض حينها إنشاء المبنى، معتبرين أنّه يؤمّن رفاهيّة إضافيّة للنوّاب، خصوصاً أنّ هندسته جميلة، إلا أنّ قسماً كبيراً من النوّاب إستفادوا منه في حين أنّ بعضهم بالكاد دخل إليه مرّةً أو مرّتين في ولاية نيابيّة كاملة. إلا أنّ هذا المبنى تأثّر كثيراً بإنفجار المرفأ في 4 آب 2020، وهو يتأثّر اليوم بأزمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان، والنتيجة أنّه بات يفتقد لوجود المصعد، ولا مياه فيه ولا كهرباء ولا إنترنت. وفي حين أعيد تأهيل مبنى البرلمان الذي يستقبل الجلسات العامّة من جديد، لم يُرصد مبلغٌ مالي لتأهيل المبنى الآخر، الأمر الذي يعاني منه النوّاب الذين يشاركون في جلسات اللجان، كما أنّ إدارة المجلس تتّصل بمؤسسة كهرباء لبنان في الأيّام التي تنعقد فيها جلسات اللجان لتأمين الكهرباء في ساعاتٍ محدّدة، بسبب العجز عن شراء المحروقات لإستخدام المولد. وتشكو إدارة المجلس من غياب الموازنة التي باتت تقتصر على تأمين الرواتب للموظفين والنواب، بالإضافة الى مساعدة إجتماعيّة للموظفين لا تُدفع شهريّاً، خصوصاً أنّ آخر موازنة هي عن العام 2020 على سعر دولار 1500 ليرة. وكان آخر إعتماد فُتح بقيمة 10 آلاف مليار ليرة وخُصّص لتسيير العمل ودفع الرواتب التي لم تشهد زيادةً. وتشير المعلومات الى أنّ محاولات جرت مع الإتحاد البرلماني الدولي وإتحاد البرلمانيّين العرب لتأمين مساعدة ماليّة لإعادة تأهيل المبنى، إلا أنّ الطلب اللبناني لم يُستجَب. وتجدر الإشارة الى أنّ رواتب المجلس النيابي للشهر الماضي ستُدفع في 16 آب، وهذا التأخير يحصل للمرّة الأولى.
??خدمة الخبر العاجل??
