أكد مجلس القضاء الأعلى، “الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته وإستقلاله والضنين بحقوق القضاة وتأمينها”، أنه يتبنى مطالب القضاة جميعها وما إستتبعها لناحية الإعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل إليه بهذا الشأن. ولفت في بيان إلى أن تردي الأوضاع القضائية مرده بصورة أساسية الى عدم إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو يبقي إجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد.
??خدمة الخبر العاجل??
