ردّت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة على الإفتراءات بحقها في سياق متّصل بحادثة وفاة الموقوف السوريّ لديها أثناء التحقيق، والذي كان قد إعترف إعترافاً موثّقاً، بإنتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، والذي حوّلت المديريّة ملفّه إلى القضاء العسكريّ، منتظرةً إنتهاء التحقيقات لديه لاتّخاذ الإجراءات المناسبة. وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان إتّخاذ أقصى العقوبات بحقّ كلّ من تثبت مخالفته لتعليمات المديريّة الواضحة، بما يختصّ بحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب. أما عن التسريبات الصوتية والكتابية التي وردت في بعض الوسائل الإعلاميّة، فرأت أنها تهدف إلى تظهير خلافٍ حول تحديد المسؤوليّات في العمليّة التي تمّت، بهدف إظهار صورة مغلوطة لقيادة المديريّة وضبّاطها، وكلّها من نسج الخيال. وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة وحدة قرارها وطاقاتها الأمنيّة والوطنيّة، متابِعةً مهامّها الموكَلة إليها، بمسؤوليّة ودقّة وإنفتاح.، مكررة طلبها إلى وسائل الإعلام على إختلافها، عدم بثّ أخبارٍ تتعلّق بها، تهدف إلى إثارة الفتنة وتحريك الغرائز، بخاصّة في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
??خدمة الخبر العاجل??
