تحرك أهالي تفجير مرفأ بيروت أمام منزل وزير العدل هنري خوري، وهم يصرون على رؤيته، فيما الباب لا يزال مقفلاً. وكان مجلس القضاء الأعلى وفي جلسة واحدة أعاد بالإجماع مرسوم تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى وزير المال بالصيغة التي إمتنع وزير المال عن توقيعها وفي الوقت عينه قرر تعيين محقق رديف للقاضي طارق البيطار موقتاً للبت بالأمور الملحة كإخلاءات السبيل والدفوع الشكلية، الى حين إنتفاء العوائق بحسب المصادر.
??خدمة الخبر العاجل??
