أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان، و”حرصا على الحقيقة الكاملة”، أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز قد تم إسترداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية، بناء على كتاب من وزارة العدل، لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.
??خدمة الخبر العاجل??
