لا يبدو أنّ إتجاه المصارف نحو تمديد إضرابها سيكون مجدياً، في حال كانت تقرن الأمر بإنجاز خطة أمنية من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي ليست في وارد إعداد خطة إستثنائية لحماية المؤسسات الخاصة أو الذهاب الى سيناريو “وضع العسكر في مواجهة الناس” في هذه القضية تحديداً. وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ينفي بشكل قاطع أن تكون الوزارة أو الأجهزة طلبت من المصارف الإستمرار في الإضراب أو نصحتها بذلك، موضحاً أنه على “المصارف حماية مؤسساتها وموظفيها والمودعين وحقوقهم، بينما يكون على الدولة حماية النظام العام في البلاد وليس مؤسسات خاصة في وجه باقي المواطنين”.ودعا مولوي المصارف الى فتح أبوابها وتعزيز وسائل الحماية لديها ومنع الإكتظاظ بين الموجودين فيها وتحمّل مسؤولياتها. ويؤكّد وزير الداخلية أنه ليس مع إضراب المصارف أو إضراب الموظفين لأن ذلك “سيؤدي الى تعميق الأزمة وزيادة البلبلة ومضاعفة الضغط على المواطنين”. ويبقى حفظ النظام من “مصلحة المودعين في الدرجة الاولى والمصارف وكل البلد”.ويشدّد مولوي أن “القوى الأمنية كانت وستبقى من الناس والى جانبهم”. ومنذ توليه الوزارة، “لم يدفع القوى الأمنية الى مواجهة الناس ولن يقوم بذلك “.
??خدمة الخبر العاجل??
