عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إجتماعاً خُصّص لمناقشة المستجدات المتعلقة بالخطة الأمنيّة في القطاع المصرفي، وقد صدر عن المجلس البيان الآتي:
“1. يطالب مجلس الإتحاد بتأمين الأمن في مراكز العمل ويرفض الإتحاد عودة الزملاء إلى مزاولة العمل من دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل، ويطالب المرجعيات الأمنية على إختلافها تفهّم مطلب الاتحاد بضرورة تأمين الأمن في كافة مراكز العمل سيّما وأن التهديد بإقتحام المصارف بقوّة السلاح ما زال يُنشر في وسائل التواصل الإجتماعي وآخره الخبر الصادر عن تجمّع المودعين في المصارف اللبنانية ” نصيحة لكل المودعين الخميس يوم الهجوم على البنوك ، أهجم حارب قاتل وحرّر أموالك ، من يمتلك الشجاعة يحق له تحرير أمواله وله الأولوية …. ” .
2. يُطالب مجلس الاتحاد الأجهزة الأمنية مُلاحقة مُطلقي هذه التهديدات التي توتّر الأجواء العامة وتشجّع على إرتكاب مُخالفاتٍ للقانون وإستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي.
3. يُجدد مجلس الاتحاد تأكيده على ضرورة الإسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على إختلاف حجم ودائعهم والتوقّف عن إطلاق خططٍ تعفي الدولة عن تحمّل مسؤولياتها ، فهي التي هدرت أموال المودعين من خلال سياساتٍ ماليةٍ فاشلةٍ كان آخرها مشروع موازنة 2022 .
4. يأسف مجلس الاتحاد أن تستمر معاناة كل زبائن المصارف وبالأخص الذين يتقاضون رواتبهم من خلال نظام التوطين بسبب إقفال المصارف ، لكن في المقابل لا يمكن الإستهتار بأمن الزملاء الذين أصبحوا مُهددين بعد الأحداث الأخيرة في عددٍ من الفروع المصرفية ، وُيناشد كل جمعيات المودعين إلى التوقّف عن السياسات المتّبعة في تهديد المصارف وموظفيها وإعتماد وسائل الإحتجاج التي يقرّها القانون.
5. قرّر مجلس الاتحاد دعوة مجلس مندوبي الاتحاد الى إجتماعٍ يُخصّص لمناقشة الترتيبات لإنجاح الإعتصام الذي سيُقام قبل نهاية الشهر من أجل التأكيد بأن العودة إلى العمل مشروطةٌ بإقرار خطةٍ أمنيةٍ تضمن سلامة العاملين في القطاع المصرفي”.
??خدمة الخبر العاجل??
