صدر عن وزارة العدل, قرارٌ جاء فيه: “نحن النائب العام لدى محكمة التمييز، نقرر تعليق العمل بأذونات مواجهة الموقوفين في السجون والنظارات كافة التي تصدرها النيابات العامة وذلك خلال مدة إعتكاف القضاة”.وأضاف, “تكلف كل أمر سجن أو نظارة بتخصيص يومين في الأسبوع على الأقل لمواجهة الموقوفين ونجيز لهم إعطاء إذن مواجهة لوكيل الموقوف أو لأنسبائه لغاية الدرجة الثالثة حصراً دون مراجعة النيابة العامة المختصة، باستثناء الموقوفين الممنوعين من الاتصال بقرار قضائي من المرجع الواضع يده على الدعوى”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧