القاضي غسان خوري تابع تحقيقاته في ملف التعدي على الأملاك البحرية، وأعطى مهلة شهر للأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم. وكلف خوري مفارز الشواطئ في قوى الامن الداخلي استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة، على ان يصار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال امتنعوا عن تسوية اوضاعهم.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
