أوقفت المديرية العامة للأمن العام،بناء لاشارة النيابة العامة المالية، كل من اللبنانيين(م.أ.أ) يملك محلا لتحويل الأموال،(ع.ر.أ) يملك محلا لبيع الهواتف الخلوية و(ع.خ.ش)، جميعهم يقومون بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية كما ان الأخير يشرف على عمل مجموعات عدة تعمل في هذا المجال. وبمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم واحالتهم الى النيابة العامة المالية.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧