التزمت اليوم مختلف المناطق، بقرار مجلس الوزراء القاضي بالإقفال التام لمدة 4 أيام اعتبارا من مساء يوم أمس الأربعاء حتى صباح الإثنين المقبل. وقد سير الجيش والقوى الأمنية وشرطة البلديات دوريات لضبط المخالفات والسهر على حسن تنفيذ القرار. ففي البقاع الشمالي سجل التزام ملحوظ بالقرار، فأقفلت المصارف والمؤسسات والمحال التجارية، وخفت حركة السير، وسير الجيش والقوى الأمنية دوريات للإشراف على الالتزام وحسن التطبيق. وعززت البلديات إجراءات الوقاية واقتصرت الحركة في القاع على العمال الزراعيين في المشاريع مع التزام الوقاية والكمامات. وفي الهرمل، أقفلت الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة والأسواق، ما عدا المحال المسموح لها والتي استثنيت من القرار. وفي الشوف أفيد أن منطقة الشوف التزمت بقرار التعبئة العامة الرسمي فأقفلت كل المؤسسات العامة والخاصة، بالاضافة إلى المحال التجارية والمصارف باستثناء المسموح بها وهي المطاحن والسوبر ماركت ومحال المواد الغذائية واللحوم والدجاج والافران والصيدليات ومحلات بيع الخضار ومحطات الوقود والغاز. وقد شلت حركة السيارات والمارة بنسبة كبيرة، في حين سيرت القوى الأمنية والبلدية دوريات لمواكبة تنفيذ القرار. بدورها، التزمت منطقة بعبدا وجوارها قرار التعبئة العامة، فأقفلت المؤسسات والمحال التجارية والمصارف والمطاعم والمقاهي ما عدا المستثناة من القرار، وسجلت حركة سير خفيفة جدا للسيارات والمارة على الطرق. وسيرت القوى الأمنية والبلدية دوريات بسيارات مدنية لضبط المخالفات وتطبيق قرار الحكومة بالاقفال العام. وأفيد أنه في بشري، شلت الحركة منذ ساعات الصباح الاولى، التزاما بقرار الاقفال الصادر عن مجلس الوزراء، ومن دون تسجيل أي تجاوزات. وتسير شرطة بلدية بشري دوريات عند مداخل المدينة، مع التشديد على اتباع اجراءات الوقاية، وتسجيل أسماء الداخلين والخارجين. يذكر أن منطقة بشري لم تسجل منذ أكثر من اسبوع، أي إصابات جديدة بـ”كورونا. وفي صيدا، أفيد أن المدينة التزمت بقرار الاقفال العام الذي أقرته الحكومة بهدف احتواء الانزلاق المجتمعي نحو خطر اتساع رقعة تفشي وباء “كوفيد 19” المستجد بين المواطنيين وكبح فرامل عداد تسجيل حالات جديدة. وفي النبطية، أقفلت المصارف والمؤسسات الخاصة والتجارية والسياحية والمطاعم والمقاهي. وتولت القوى الامنية وشرطة بلدية النبطية الاشراف والسهر على بنود الخطة لمواجهة ازمة “كورونا” خشية تفشي الوباء، ووصوله الى أشخاص اخرين بعدما نالت المدينة قسطها من هذا الفيروس والذي أصاب مجموعة من الاشخاص يخضعون للحجر الصحي باشراف بلدية النبطية. كذلك توقفت الحركة في المنطقة الصناعية في مرج حاروف -زبدين، وشلت حركة المارة على الطرق باستثناء حركة خفيفة للسيارات. وفي طرابلس، معظم المحال في الأسواق التجارية للمدينة أقفلت أبوابها إلتزاما بقرار التعبئة العامة، فيما بدت حركة السير خجولة، تزامنا مع دوريات وحواجز أقامتها القوى الأمنية في شوارع طرابلس. وكان تجار المدينة أعادوا فتح محالهم بعد أن أقفلوها، ونفذوا تظاهرات في الأسواق هتفوا فيها ضد “قرار التعبئة والإقفال والغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس ارتفاعا بأسعار السلع”، مؤكدين “أنهم لن يلتزموا قرار الإقفال لأن أوضاعهم المالية أصبحت مأساوية، وباتوا عاجزين عن إطعام أولادهم”. ورغم قيام عناصر الجيش بتسيير دوريات في الأسواق والطلب منهم بالإقفال، إلا أنهم أصروا على فتح المحال، واستمروا بتظاهراتهم حتى الثالثة بعد منتصف الليل. بدورها، ذكرت بلدية المنية بقرار التعبئة العامة وحظر التجول والاقفال التام، ودعت الأهالي الى “التزام القرارات الصادرة تحت طائلة ملاحقتهم من الجهات الأمنية المختصة وتسطير محاضر ضبط في حقهم”. ونبهت الأهالي إلى “ضرورة الابلاغ عن أي مغترب قادم من الخارج والامتناع عن الاختلاط به قبل تنفيذ فترة حجر لا تقل عن 14 يوما مع اجراء الفحوصات المخبرية الضرورية خلال فترة الحجر وبعد انتهائها”. والتزمت البترون بقرار التعبئة العامة الذي أصدره مجلس الوزراء وأقفلت المؤسسات العامة والخاصة التي يشملها القرار فيما فتحت المحال والمؤسسات التي تم استثناؤها من قرار الاقفال. كما التزم المواطنون بقرار حظر التجول وخلت الشوارع العامة من المارة في ظل دوريات لعناصر شرطة البلديات والقوى الامنية المولجة مراقبة تنفيذ القرار. والتزاما بالقرارات الصادرة عن البلديات والجهات المعنية، خلت الشواطىء من هواة الصيد والسباحة بالرغم من الطقس المناسب لممارسة الرياضات والنشاطات البحرية والصيد. بدورها، التزمت جزين ومنطقتها بقرار التعبئة العامة باستثناء محال المواد الغذائية والافران والصيدليات ومحلات بيع اللحوم والدجاج والخضار ومحطات بيع الوقود، وسجلت حركة سير خفيفة وشبه معدومة، في حين سيرت القوى الامنية بالتعاون مع البلديات دوريات وأقامت حوجز لمواكبة تنفيذ قرار التعبئة. وفي محافظة عكار، أتى الالتزام بالتعبئة العامة وقرار الاقفال العام متفاوتا ما بين البلدات الرئيسية والقرى، حيث أقفل القسم الاكبر من المقاهي والمطاعم التي غاب عنها روادها، وكذلك الامر بالنسبة إلى المحال والمؤسسات التجارية التي لا تبيع المواد الغذائية. وقد ساهم إقفال المصارف بارتفاع نسبة الالتزام وان بشكل طفيف، سيما وأن حركة السير قد حافظت نسبيا على وتيرتها، خصوصا على طريق عام العبدة – حلبا. وفي بعلبك، لوحظ الالتزام التام بقرار التعبئة العامة بالإقفال من قبل المحال والمؤسسات والأسواق، ما عدا من استثناها قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي. وشهدت الطرقات الداخلية والرئيسية حركة سير خفيفة خلافا للمعتاد، مع تسجيل خروقات لسير بعض المركبات التي تنتهي لوحاتها بأرقام مفردة، فيما سيرت الدوريات الأمنية للتأكد من التزام المواطنين.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
