صدر عن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، قرار قضى بتكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة لمصلحة شركة غارودنيز التركية وشركة كارباورشيب لبنان ليمتد إلى حين التزام الشركتين المذكورتين بإعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية. كما قام بـ”تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركة، وعدم دفع الكفالة المودعة من قبل الشركة لدى وزارة الطاقة والمياه”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
