كلّف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع المدير العام لأمن الدولة إجراء الإستقصاءات والتحريات اللازمة وفتح محطات الوقود المخالفة لأحكام المواد المذكورة والممتنعة عن تسليم المشتقات النفطية بالرغم من وجود كميات مخزنة لديها واستدعاء أصحاب هذه المحطات والتحقيق معهم لجهة الامتناع عن تسليم المشتقات النفطية أو لجهة تسليمها بكميات محددة خلافا لطلب الزبائن.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
