صدر عن النيابة العامة الاستئنافية في البقاع ما يلي: منذ حوالى الأسبوعين وردنا إتصال من أمن الدولة عن وجود كمية من زيوت الطعام في بعض المحال غير مطابقة للمواصفات؛ وعلى الفور تم فتح محضر والتحقق من الموضوع وجرى أخذ عينات أرسلت الى المختبر المختص لإجراء فحوصات عليها فتبين أنها زيوت فول الصويا وليست زيوت دوار الشمس (علما أن زيوت الصويا صالحة للاستهلاك البشري)؛ وفور صدور النتيجة جرى إستدعاء أصحاب العلاقة وتمت مصادرة البضاعة بأكملها والتي سوف يصار الى تلفها في ما بعد وفق الشروط الصحية. كما جرى ختم المستودع والمحل حيث وجدت بالشمع الاحمر مع الاشارة الى أنه توجد في المستودع أيضا بضاعة من أصناف أخرى صالحة؛ وبالرغم من ذلك جرى ختمها جميعها بالشمع الأحمر لأنه لا يمكن التساهل أبدا بهذا الموضوع؛ كما أنه جرى توقيف أصحاب العلاقة وتركوا في ما بعد بسندات إقامة، علما أنه في مثل هكذا حالات لا يتم التوقيف في ظل التحقيقات الأولية باعتبار أن الموضوع هو جنحة وليس جناية ويستعاض عنه باقفال المحال بالشمع الأحمر وبمصادرة البضاعة؛ وبالرغم من إتباع كل هذه الإجراءات فقد جرى توقيف أصحاب العلاقة. وهنا نود الإشارة الى أن النيابة العامة الإستئنافية في البقاع أعطت التعليمات لجهاز أمن الدولة الذي تحرك بناء لطلبها وتقيد باشاراتها كافة ولم يتم التدخل من قبل أي مرجع سياسي أو غير سياسي في الملف الحاضر. وما يثبت ذلك هو الإجراءات التي إتخذت بحق أصحاب العلاقة المخالفين وفقا للأصول القانونية، ولا يزال المستودع والمحل مختومين بالشمع الأحمر ولم ولن يصار الى فض الأختام عنها إلا لأجل تلف البضاعة المضبوطة؛ وسوف يتم الإدعاء على أصحاب العلاقة سندا للمواد القانونية التي تنطبق على فعلهم أمام المرجع القضائي المختص لتستمر ملاحقتهم قضائيًا جارية؛ والنيابة العامة الإستئنافية في البقاع سوف تتابع هذا الملف كما سائر الملفات حتى وصوله الى الخاتمة المتوخاة كما تفعل دائما من دون أن تعير أي إهتمام الى أي تدخل من أي مرجع كان. وما أكثر السوابق في هذا الخصوص.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
