الدائرة القانونية في وزارة الداخلية أعدت ردّاً قانونياً حول ما جاء في طلب المحقق العدلي وأشارت إلى أن الباخرة “روسوس” وحمولتها قد تم وضع اليد عليهما قضائياً ولا دور أو صلاحية للأمن العام”. لذلك قرر وزير الداخلية العميد فهمي عدم منح إذن ملاحقة اللواء عباس إبراهيم”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧