شركة التدقيق الجنائي “الفاريز” إستلمت مبلغ ١٥٠ ألف دولار قيمة البند الجزائي الذي ورد في العقد الأول الذي تم فسخه ويمهّد إستلام الأموال لتوقيع العقد الجديد بين الشركة ووزارة المال في الأيام القليلة المقبلة لتبدأ الشركة مباشرة مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وتجدر الإشارة الى أنّ تسديد مبلغ ١٥٠ ألف دولار نقداً كان شرطاً من شروط الشركة لتوقيع العقد الجديد.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧