أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أنه “بعد أن تم تداول برقية تتعلق بتدابير حفظ أمن ونظام في مناسبة عائلية لأحد الوزراء السابقين، ترافقت مع تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
“إن هذا القرار إتخذ ليس بطلب من أحد ولا إعتراضا من آخرين، إنما هو نتيجة معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بنية عدد من الناشطين التوجه إعتراضا الى المكان المذكور، الأمر الذي قد يؤدي الى حصول أعمال مخلة بالأمن. لذلك أصبح من واجبنا القيام بحفظ الأمن والنظام، سندا للمادة الأولى من قانون قوى الأمن الداخلي الفقرة الأولى منه. وللذين يدعون أننا نطبق القانون على أشخاص دونما آخرين، نرد عليهم أننا نعمل دائما وفق إشارة القضاء في مجال الضابطة العدلية”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
