وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أبلغ كلاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام المحقق العدلي بواسطة قوى الأمن الداخلي، بناءً على طلب المديرية، بإعتبار أن التبليغات يجب أن تتمّ من القضاء مباشرة. وإستند الوزير مولوي الى المادة 210 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي التي تسمح له بتقدير إمكانية تكليف قوى الأمن الداخلي باجراء التبليغات إستثنائيا، علماً أن مهمة التبليغ تعود أصلا الى المباشرين التابعين لوزارة العدل لا سيما أن موضوع التبليغ لصقا هو تقني ولا يتطلب تدخلاً من القوى الأمنية.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
