قررت محكمة التمييز، الغرفة الثالثة الجزائية، وإثر تقدم رياض سلامة بإستدعاء تمييزي، طعنا في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، تقرر قبول طلب النقض شكلاً وفي الأساس قبوله لجهة الجرائم المدعى بها سندا لقانون النقد والتسليف ، ونقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية، وبعد رؤية الإستئناف الذي قدمه المستدعي، فسخ القرار المستأنف في شقه الذي تقدم بيانه، وإعتبار دعوى الحق العام غير محرّكة أصولا في كل الوقائع الجرمية المدعى بها سندا لقانون النقد والتسليف، وبالتالي عدم سماعها وحفظ الأوراق في ما خصّها، إضافة الى تضمين المستدعي رياض سلامة النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي ورد سائر ما زاد وخالف، وإعادة الملف المضموم الى مرجعه.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
