صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية بشكوى مقدمة من إحدى المواطنات ضد أشخاص، بجرم نصب وإحتيال وإنتحال صفة. صرّحت المدّعية أنها شاهدت -منذ قرابة سنة- إعلانًا حول قيام أحد الأجهزة الأمنية بتوزيع مساعدات على المواطنين، وذلك عبر إحدى صفحات تطبيق “FACEBOOK” يستخدمها شخص تحت اسم: “MAZEN MIKATI”، فأضافت تعليقاً (COMMENT) على المنشور لتسأل من خلاله عن كيفية توزيع المساعدات، عندها تواصل معها مستخدم الحساب عبر تطبيق “messenger” وطلب منها تزويده برقم هاتفها لكي يتواصل معها ويزوّدها بالمعلومات، وأعطاها رقم هاتف أجنبي، منتحلاً صفة رجل أمن يمتلك حصانة دبلوماسية، وأنّه لا يمكنه إستخدام رقم هاتف لبناني كونه يقوم بعدّة مهمات رسمية من خلال تأدية عمله، وأوهمها بأنه لبناني الأصل ومقيم في بريطانيا ولديه أعمال في دبي ومهمات عسكرية في روسيا. وبعد فترة زمنية قصيرة، إلتقى بها ووعدها بأنه سيتقدم للإرتباط بها، وطلب منها مرارًا وتكرارًا -مستعينًا بمجموعة من الحجج الواهية- إعطائه مبالغ مالية كانت قد إقترضتها تُقَدَّر بحوالى /3850/ دولارًا أميركيًّا و/63،500،000/ ليرة لبنانية. بتاريخ 23-9-2021، وبعد التحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من توقيف مشغّل الحساب: أ. ع. ر. (من مواليد عام 1987، لبناني) بالتحقيق معه، إعترف بما نُسِب إليه لجهة إنتحاله صفة أمنية، وأنه يقوم بعرض إعلان وهمي لكي يتواصل معه أكبر قدر ممكن من النساء، ومن ثم يقدم لهن وعودًا كاذبة بالزواج بحيث ومن خلال علاقته بهن يوهمهن بأنه قد صادفته عدّة عقبات مالية، طالباً منهن مساعدته في تأمين الأموال اللازمة لحلّ أزمته، على أن يعيدها لاحقاً. كما إعترف أنه يستخدم حساباً باسم مازن ميقاتي، وعدّة حسابات إلكترونية أخرى بأسماء وهمية منتحلاً صفات قضائية ودبلوماسية وأمنية، وذلك ليؤكّد لضحاياه صحّة كلامه، وليتمكّن بالتالي من الإستحصال على مراده، وأنه يستعين بأشخاص آخرين وبزوجته المدعوة (ب. ط.) لإستلام الأموال من الضحايا، من دون معرفتهم بإقدامه على الاحتيال. ضُبط في منزله مسدس حربي، مبلغ مالي قدره /20،400،000/ ليرة لبنانية، والسيارة المستعملة في عملياته الإحتيالية. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بولفار كميل شمعون، أو الاتّصال على الرقم 293293-01، لإتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧
